لایحه ارتقای «طرح منزلت شهروندی» به شورای شهر اصفهان ارائه شد

معاون فرهنگی شهردار اصفهان از بررسی لایحه ارتقای منزلت شهروندی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، مجتبی شاه‌مرادی با اعلام این خبر گفت: اجرای طرح منزلت شهروندی از سال 1394 از سوی شهرداری اصفهان آغاز شده و کارت منزلت شهروندی برای 5 درصد از مشمولان صادر شده و در اختیار آنها قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در آن زمان، بازنشستگان، جانبازان، معلولان، زنان سرپرست خانوار و سالمندان مشمول این طرح می‌شدند و خدماتی از جمله استفاده از مراکز فرهنگی، فرهنگسراها و مراکز تفریحی و گردشگری به اعضای دارای کارت ارائه می‌شد. همچنین امکان استفاده از 2 تراکنش در اتوبوس طی هر روز به صورت نیم‌بها و برای معلولان به صورت رایگان به دارندگان کارت، ارائه می‌شد.

شاهمرادی با اشاره به بازنگری مجدد در این طرح در دوره جدید مدیریت شهری ادامه داد: پس از انجام این بازنگری‌ها، بیماران خاص دارای پرونده تأییدشده از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مشمولان طرح منزلت شهروندی اضافه شده‌اند. همچنین صدور کارت منزلت شهروندی ویژه جانبازان بدون در نظر گرفتن درصد جانبازی آنها انجام خواهد گرفت.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان افزود: استفاده از خدمات اتوبوسرانی به صورت هفتگی تجمیع شده و تعداد تراکنش‌های افراد توان‌خواه از 2 تراکنش به 4 تراکنش افزایش می‌یابد. از سوی دیگر استفاده از خدمات مترو به خدمات طرح منزلت شهروندی افزوده شده و افراد توان‌خواه از 2 تراکنش رایگان روزانه و و سایر گروه‌های مشمول از 2 تراکنش نیم‌بهای مترو بهره‌مند می‌‌شوند.

به گفته او، در طرح جدید، استفاده از استخرهای تحت پوشش سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان که به بخش خصوصی واگذار شده است و سایر استخرهای خصوصی در صورت انعقاد قرارداد، به ازای هر نفر، 4 مرتبه در سال با تخفیف 50 درصد امکان‌پذیر است.

شاه‌مرادی با اشاره به اینکه تاکنون 46 هزار و 168 نفر از گروه‌های مشمول، کارت منزلت شهروندی دریافت کرده‌اند، گفت: پس از چند ماه برگزاری جلسات کارشناسی، لایحه ارتقای طرح منزلت شهروندی فردا یکشنبه 18 اردیبهشت ماه برای تصویب در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شهرداری اصفهان شاه مرادی کارت منزلت شهروندی اصفهان اصفهان کارت طرح منزلت شهروندی 2 تراکنش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۷۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.